ألمانيا تؤسس مجلسا وطنيا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الاتحادية تعتزم دمج الاختصاصات في مجال السياسة الأمنية بشكل أفضل داخل مجلس وطني للأمن.

ووفقا لمصادر حكومية، فإن الهدف هو تمكين الحكومة من اتخاذ القرارات بناء على قاعدة معلوماتية واسعة ومتينة، وأضافت أن المجلس سيتولى أيضا مهام وضع التوقعات والتخطيط لتحديد التهديدات على المديين المتوسط والبعيد بالإضافة إلى مواكبة الأحداث الراهنة.

إقرأ المزيد

خبير اقتصادي ألماني يصف الولايات المتحدة بالشريك "المريض" للاتحاد الأوروبي وبرلين

وشرعت الوزارات المعنية في إجراء التنسيق الخاص بهذا الأمر، ومن المنتظر أن يتم اعتماد النظام الداخلي للمجلس الجديد خلال جلسة مجلس الوزراء الألماني المقبلة المزمع عقدها يوم 27 أغسطس الجاري، في مقر وزارة الدفاع.

يذكر أن أحزاب الائتلاف الحاكم، وهي حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، كانت قد أعلنت في اتفاقية الائتلاف الحكومي تطوير "مجلس الأمن الاتحادي" ليتحول إلى مجلس وطني للأمن يُدار من مكتب المستشارية الاتحادية حيث سيتم إنشاء قسم دائم للمجلس هناك.

وسيضم المجلس الذي سيترأسه المستشار ميرتس، وزراء محددين فضلا عن إمكانية ضم أعضاء لم يسبق لهم الانضمام إلى مجلس الأمن الاتحادي، أما الأعضاء المحتملون الجدد فهم ممثلون عن الولايات الألمانية وممثلون عن دول أخرى والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وكذلك ممثلون عن أجهزة الأمن الألمانية وخبراء من الأوساط العلمية.

المصدر: د. ب. أ