مسؤول في مكتب المدعي العام الأوكراني متهم بحماية مراكز احتيال وغسل 941 ألف دولار

كشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا تورط مسؤول في مكتب المدعي العام في حماية مراكز اتصال احتيالية وغسل 42 مليون غريفنيا أي نحو 941 ألف دولار.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد إنهما فككا منظمة إجرامية كان أعضاؤها يحصلون بشكل منهجي على منافع غير مشروعة من مراكز اتصال احتيالية ويغسلون أموالا تقدر بالملايين.

وبحسب المكتب، تبين أن أحد رؤساء الوحدات الهيكلية في مكتب المدعي العام كان منظم المخطط الإجرامي، إذ بدأ منذ منتصف عام 2025 في غسل الأموال.

واستخدم المشاركون في المخطط جزءا من الأموال لشراء عقارات في مجمع سكني شهير بالقرب من جبال الكاربات غربي أوكرانيا.

وأكدت الهيئة أنه تم حتى الآن الكشف عن خمسة من المشاركين في المنظمة الإجرامية، مشيرة إلى أن الإجراءات التحقيقية مستمرة لتحديد هوية مشاركين آخرين.

ونقلت صحيفة "برافدا الأوكرانية" عن مصادرها في وقت سابق أن رئيس قسم الجرائم الإلكترونية سيرغي كرابيفا قد تم اعتقاله بالفعل في سياق هذه العملية.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من عملية خاصة أعلن عنها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في 19 أغسطس الماضي، ضد مجموعة متهمة بتنظيم شرعنة الأموال المتحصل عليها بطرق إحتيالية.

ضمت هذه المجموعة نائبة رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيرينا مودرايا، والنائب السابق مكسيم ميكيتاس، والنائب في البرلمان فاديم ستولار، ورئيس مجلس إدارة بنك "سينس" الحكومي أليكسي ستيوباك، ورئيس مجلس الإشراف على البنك ميكولا غلاديشينكو.

وعلى خلفية هذه الفضيحة، وقع فلاديمير زيلينسكي مرسوما بإقالة مودرايا، فيما بدأ مجلس الوزراء إجراءات لإقالة وإبعاد المسؤولين في بنك "سينس"، بالإضافة إلى البدء ببيع البنك الحكومي.

وسبق أن أشارت مجلة "الإيكونوميست" إلى أن الفساد والفوضى السياسية يتفشيان في أوكرانيا، حيث كشفت التحقيقات الأخيرة أن تجاوزات السلطات بات ينظر إليها من قبل المسؤولين كظاهرة روتينية وعادية.

المصدر: تاس